إيران تغرق العراق بالإرهاب الأبيض

ويثبت التحقيق فشل كلّ الجهود الحكومية وعجز العمليات الأمنية للقوّات العراقية، عن الوقوف في وجه تلك الفصائل الموالية لإيران والمنخرطة في الحشد الشعبي، والتي تلعب دوراً رئيسياً في الترويج لها عبر عمليات الزراعة والصناعة والتسويق، خصوصاً في مناطق تخضع لسيطرتها كان قد تمّ طرد سكانها منها بحجة الحرب على تنظيم داعش، وباتت أراضيها حقولاً منتجة للمواد المخدّرة.

 وقد انتشر تعاطي المخدّرات في السنوات الأخيرة بشكل لم تعد فيه مدينة تخلو من تجّار ومصادر لترويجها، وبعدما كانت البلاد في السابق مجرّد ممر لها من إيران باتجاه الدول الخليجية، فإنّها باتت تمثل سوق رائجة تباع فيها مختلف أنواع المواد المخدّرة في ظلّ عدم ضبط الحدود التي تمتد مع إيران لنحو 1400 كلم، ومع وجود أكثر من 20 معبراً بعضها غير رسمي، فضلاً عن الحدود السورية التي تنشط أيضاً فيها عمليات تهريب وتجارة المخدّرات المنتجة في سوريا، ولا تخضع كلّ تلك الحدود لمتطلبات المراقبة والضوابط الأمنية الصارمة.

وتتمتع إيران بنفوذ كبير في المحافظات الجنوبية، وذلك ما يساعدها على إنتاج وصناعة المخدّرات في تلك المناطق بمساعدة فصائل في الحشد الشعبي، وبشكل خاص كتائب حزب الله ومنظمة بدر، بينما تواجه نوعاً من الصعوبة في القيام بذلك في المحافظات السنية مثل الأنبار ونينوى وصلاح الدين، لذلك عمدت إلى الاعتماد على القيادات الأمنية الموالية لها في تلك المناطق لتهريب المخدّرات إليها، وهو ما يتم عادةً باستخدام سيارات داكنة الزجاج تابعة لفصائل الحشد وتعبر نقاط السيطرة الأمنية من دون تفتيش ورقابة.

ويوجد في العراق نحو 70 فصيلاً مسلحاً منخرطاً في الحشد الشعبي، لكن مصادر مطلعة تؤكّد أنّ 5 فصائل تعتبر الأكثر تحكّماً بملف المخدّرات في العراق وتسيطر على زمام الأمور، وذلك لارتباط تلك الفصائل بالحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر، وهي تتلقى منه الأوامر خصوصاً مع إيمانها بما يعرف بولاية الفقية، وهي (منظمة بدر التي يرأسها هادي العامري، و عصائب أهل الحق ورئيسها قيس الخزعلي، وحركتا النجباء وأنصار الله الأوفياء، وأيضاً كتائب حزب الله).

كذلك يقول مصدر مسؤول حكومي لـ "أخبار الآن" إنّ محافظة ميسان ذات الأغلبية الشيعية أيضاً، يوجد فيها 5 معامل لصناعة الكريستال يديرها مختصون بعضهم من إيران، وهؤلاء يتمتعون بحماية أمنية وسياسية كبيرة، حيث القوّات الأمنية تواجه صعوبة في الإطاحة بهم أو الاقتراب منهم بسبب النفوذ الذي يتمتعون به وعلاقاتهم مع القيادات السياسية والأمنية في بغداد.

ويشير المصدر الحكومي إلى أنّ عمليات توزيع المخدّرات شهدت نقلة نوعية، حيث بات يتمّ الاعتماد على موظفين في نقلها بين المحافظات وداخل المناطق السكنية في الجنوب، وهؤلاء يستخدمون صفاتهم الوظيفية وعلاقاتهم التي تضمن سهولة التنقل، وقد تمّ مؤخّراً ضبط موظفين ينقلون مخدّرات بسيارات حكومية بزجاج داكن، أي عائدة لمسؤولين.

ويقول ضابط كبير في أحد الأجهزة الأمنية العراقية لـ "أخبار الآن" - اشترط أن لا يكشف اسمه في التحقيق حفاظاً على سلامته - إنّ "انتقالة نوعية قام بها تجّار المخدّرات في إدارة صفقاتهم جعلت القوّات الأمنية في حيرة من أمرها، حيث باتت تواجه صعوبة في تحديد الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا متورّطين بعكس السابق حيث كنّا نراقب أصحاب السوابق".

ويؤكد السياسي العراقي المعارض انتفاض قنبر أنّ "عائدات تجارة المخدرات في العراق تذهب لتمويل البرنامج النووي الايراني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر". ويشرح ذلك بالقول إنّ "الأموال التي تُجنى من بيع المخدّرات تموّل المليشيات التابعة لإيران مثل حزب الله اللبناني وغيره، وبالتالي ذلك يقلّل من المدفوعات الإيرانية لتلك الفصائل، وبذلك تستطيع إيران الاحتفاظ بأموال أكثر لبرنامجها النووي وبرامجها الإرهابية في كلّ العالم".

وعن سبب سعي إيران لإغراق العراق بالمخدّرات، بقول إنّ "هناك جانباً اجرامياً تنفذه إيران التي تعاني من مشاكل كبيرة في الداخل، فهناك فساد هائل وانتشار كبير للجريمة المنظّمة مع تراجع شعبية ولاية الفقيه، فيما هي قوية في الخارج ومصدر قوتها يكمن في سياسة إضعاف الآخرين عبر إغراقهم بالمشاكل، كما أنّ جزءاً من عائدات المخدّرات تذهب إلى الطبقات الفاسدة، وذلك يديم نفوذها".

ويؤكّد قنبر أن "تجارة المخدرات أصبحت وسيلة لتمويل المليشيات، وهي بذلك تعوّض تمويل أذرعها الموجودة في لبنان واليمن"، مشيراً إلى أنّ إيران "تعتاش على تدمير المجتمعات بخلق الفتن فيها كما تفعل في المجتمع العراقي حتّى يسهل لها السيطرة من خلال تفكيك الشباب وشغلهم بتلك السموم الخطيرة التي معها يصبحون آداة سهلة بيد إيران".

ويكشف السياسي العراقي المقيم في أميركا، عن مهمتين رئيستين للفصائل المسلّحة والمليشيات في العراق، الأولى هي إنتاج المخدّرات داخل البلاد، والثانية وهي الأكبر، تتمثل بإدخال تلك المخدّرات إلى العراق والسعودية والكويت وباقي دول الخليج".

وعن كيفية تحقيق ذلك، يضيف: "هناك بؤر إجرامية مشاركة في ذلك الموضوع، وهناك تواطئ من الحكومة العراقية والقوّات الأمنية، وممكن أن يصل الأمر إلى تقديم رشاوي لهذه الجهات وتهديدها بقوّة السلاح التي تملكها، ومنها المعروفة بتهريب المخدّرات مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله والنجباء".

ويقول مصدر أمني رفيع المستوى -طلب عدم ذكر اسمه لأسباب تتعلق بوظيفته- عن أكثر أنواع المخدرات رواجا والتي تدخل العراق من ايران عبر محافظتي  ميسان والبصرة وتنتشر في الجنوب هما الهيروين والحشيش، وفي مناطق غرب ووسط العراق تنتشر حبوب الكبتاغون وبعض المؤثرات العقلية التي تدخل من سوريا عبر محافظة الأنبار وتحت سطوة بعض الفصائل والمليشيات التابعة للحشد الشعبي.

ويقول المصدر الأمني إنّه "يتمّ بيع كيلو المخدرات من مصدره بمبلغ يتراوح بين 4 إلى 6 مليون دينارعراقي، أي 2700-4000 دولار أميركي، لأصحاب النفوذ من قيادات في الفصائل، فيما يتمّ تصريفه في الأسواق من قبلها بـ15 إلى 16 مليون دينارعراقي، أي 10 آلاف إلى 10 آلاف و600 دولار أميركي.

وقبل ظهور تنظيم داعش العام 2014، كان انتشار المخدّرات محدوداً في محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية، والتي كانت على خلاف دائم ومستمر مع الحكومة العراقية، وقد تكوّنت فيها إثر تلك الخلافات ما يعرف بساحات الاعتصام ضدّ ما عُرف بالحكومة الشيعية في بغداد.

لكن عقب تحرير المحافظة العام 2016، ازداد انتشار المخدّرات بشكل كبير مع تزايد نفوذ ميليشيات الحشد الشعبي فيها، خصوصاً بعد سيطرتها على الحدود مع سوريا، وقد باتت المخدّرات تستخدم كآداة للانتقام منها.

وتقول 4 مصادر أمنية مطلعة إنّه "منذ العام 2016 والسنوات التي تلتها، أصبحت الأنبار مركزاً لدخول أطنان من المخدّرات، فالحشد الشعبي خصوصاً لواء 45 من كتائب حزب الله فرضت سيطرتها على معبر القائم الذي تدخل منه الحبوب المخدّرة وتوزّع على التجار في مدن المحافظة المختلفة".

وبعد سنوات ونتيجة الضغط على الحشد الشعبي من الحكومة العراقية، خصوصاً من محافظ الأنبار، علي فرحان الذي كتب إلى الحكومة العراقية عشرات التقارير عن نشاط الحشد الشعبي وإدخاله المخدّرات من سوريا إلى المحافظة، قام الحشد وتحديداً لواء 45 بفتح معبر آخر غير رسمي مسيطر عليه بالكامل من قبل كتائب حزب الله، وهو مَنْ يدخل الحبوب المخدرة إلى المحافظة ويسيطر على ذلك المعبر المدعو كرار عبد الحسين الخفاجي، والاسم المشهور به هو أبو هدى البصراوي، وهو قيادي في كتائب حزب الله، وكان يشغل منصب مسؤول أمن قضاء القائم، بحسب شهادات المصادر الأربعة.

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة المعقل في محافظة البصرة الدكتور نبيل المرسومي، لـ"اخبار الآن"، إنّ "المخدّرات باتت ثالث أكبر تجارة في العالم بعد النفط والسلاح، وبالتالي هي مصدر دخل كبير للمافيات والجماعات المسلحة التي يمتلك قسم منها الحماية لأنّ لديها نفوذاً في الدولة عبر الغطاء السياسي".

ويضيف "العراق بات معبراً للمخدرات من أفغانستان وإيران ثمّ دول الخليج"، مشيراً إلى وجود "صناعة وزراعة للمخدرات في العراق". ويوضح أنّ "المخدرات باتت تضرب ثلث الشباب العراقي لاسيما في الجامعات والمدارس والمراكز الترفيهية والكافيهات، وتحديداً في المحافظات الجنوبية مثل البصرة بسبب تفشي البطالة فيها، والتي تجاور 3 دول وهي إيران والسعودية والكويت، وهي معبر مهم للمخدّرات باتجاه الخليج".

ويؤكّد أنّ "المخدّرات باتت تنتشر بشكل خطير جدّاً في العراق، وهي تفتك بالشباب ضمن عملية تخريبية منظمة لدفع الشباب لهذا الطريق".

وكما الأنبار والمحافظات الجنوبية، تعتبر محافظة ديالى الحدودية التي لمنظمة بدر برئاسة هادي العامري سلطة واسعة فيها، واحدة من أكثر المناطق انتشاراً للمخدرات في العراق.

وتؤكّد 3 مصادر مسؤولة رفيعة المستوى لـ"اخبار الآن" وجود 3 ممرات للتهريب من إيران الى المحافظة وهي ضمن مناطق (ترلساق، تلهاوه، عيون جعفر) وتتمّ من خلال أشخاص على خبرة في جغرافية الأرض وبعضهم معروف وهولاء يمثلون شبكات محلية تنشط على الحدود بين إيران والعراق".

وتشير إلى "وجود 3 مافيات تهيمن على عالم المخدرات بين ديالى وكرمنشاه الإيرانية واحدة عراقية، وإثنتان ايرانيتان يديرهما شخص متنفذ يدعى أبو سجاد، وهو اسم متداول لكنّه أشبه بالشبح، وهو على الأغلب مرتبط بالحرس الثوري الايراني.

وتؤكد المصادر أنّ "20 % من تجارة المخدّرات في العراق تتمّ عبر ديالى، وتحول بعضها إلى الاستهلاك المحلّي ما أسهم في زيادة الإدمان في المحافظة بنسبة 13 % وفقاً لتقارير أمنية غير معلنة، والتي تتحاشى عن كشفها السلطات لتورّط جهات ومسؤولين كبار في الفصائل المسلّحة، خصوصاً من منظمة بدر فيها".

وتوضح أنّ "لدى ايران نفوذاً قوياً في معبري مندلي والمنذرية من خلال سيطرتها على ما يعرف بالساحة الدولية التي من خلالها يجري التبادل ونقل البضائع، وهناك 4 فصائل مسلّحة متورّطة بتجارة المخدّرات بشكل غير مباشر من خلال أشخاص يدعون الانتماء لمنظمة بدر".

وتقول إنّ "60 % من المخدرات يجري تهريبها من الحدود عبر الطائرات المسيرة التي يستطيع بعضها حمل بين 20 و30 كيلوغراماً، إلى جانب الحمير التي تسير بين المنخفضات بالإضافة الى الشاحنات لكن الأخيرة محدودة".

في ظل كل ما ما سبق، ما هي الحلول لضبط الحدود ووقف تدمير الشباب العراقي؟

لا شك أنّ المسألة في غاية الصعوبة خصوصاً أنّ الأمر يتعلق بجعل الشباب العراقي يدمنون على المخدّرات، ومن هنا فإنّ الإمساك بالحدود أمر يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار بالدرجة الأولى، مع تشديد الرقابة ليس على المنافذ الحدودية الرسمية فقط، وإنّما بتسيير دوريات على تلك الحدود إضافةً إلى المعابر غير الشرعية، ونصب الكمائن الفعاّلة التي يمكن أن توقف عمليات إدخال وتهريب المخدّرات.

كما أنّ التوعية الفكرية للمواطن العراقي ومساعدته مسألة مهمّة، كما حثّه على التعاون من أجل الإبلاغ عن التجّار والمروّجين والمتعاطفين معهم.

أمّا على الصعيد القانوني، فذهب أعياد الطوفان إلى ضرورة صدور قوانين رادعة مثل عقوبة الإعدام، لكل من تسّول له نفسه العبث بمشتقبل الشباب العراقي، ومعاقبة التجار وناقلي تلك المواد وكذلك المروّجين، فيما يجب أن يخضع كلّ مَنْ يُراد تعينه في مناصب الأجهزة الأمنية أو الوظائف المدنية، إلى فحص دقيق لتبيان تعاطيه المخدرات أم لا.

وفي المحصّلة يجب أن يحصل تعاون كبير بين المجتمع المدني والأجهزة الأمنية كافة تحت كافة مسمياتها، بموازاة قانون رادع وقوي وصارم لاجتثاث تلك الافة التي لم يكن يعرفها العراق إطلاقا قبل العام 2003، وفق الخبراء والمراقبين